يكي از جرائمي كه همواره توسط دستگاه قضا نسبت به پرهيز آن هشدار داده شده است، قرض دادن پول و هر عنصر ارزشمند با شرط برگشت آن همراه با بهره و اضافات است كه به نام هاي مختلفي چون ربا و نزول آن را ميشناسيم؛ در جامعه ايران، از اين رو كه ماهيت قانون رنگ اسلامي دارد و اساسا ربا يكي از مواردي است كه كاملا با فقه و دين منافات دارد، در محاكم دادگستري با پرونده هايي كه داراي موضوع ربا هستند با حساسيت بيشتري برخورد ميشود. از اين رو نتيجتا مجازات و احكام كيفري سنگنيني در اين خصوص تدوين شده است كه به تعريف آن خواهيم پرداخت اما پيش از ان توصيه ميشود براي اطلاع از جزئيات پيگيري اين امر، از وكيل ربا گروه وكلاي آهوپاي كمك بگيريد.
دايرهي مصاديق ربا
متاسفانه ربا از مشكلاتي است كه گاهي بسياري از معاملات به آن ابتلا ميشوند و زمينه ساز مشكلات اقتصادي براي برخي افرادي كه به ناچار پول با بهره يا ربا ميگيرند، هستند. طبق متن دقيق ماده 595 قانون مجازات ربا هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن است كه جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد و واضح است كه علاوه بر قانون، در دين اسلام هم فعلي حرام شمرده شده است و شامل موارد و تبصره هاي فزاوان است
البته خوانده شدن معامله اي تحت ربا مشروط به مواردي است و هر بهره اي را نميتوان نزول و ربا نام گذاري كرد و بايد زير مجموعه مسائلي مثل هم‌جنس بودن كالاهاي مورد معامله، موزون بودن و زياد از حد بودن نسبت به مقدار اصلي باشد.
همچنين در يك توافق ربوي سه شخص ربا دهنده، ربا گيرنده و واسطه ربا طرف ارتكاب جرم هستند و علاوه بر ابطال معامله به علت نامشروع و غير قانوني بودن، از مجازاتي كه پيش تر اشاره شد برخوردار ميشوند.
نكته: تفاوتي كه در رابطه با مالكيت اموال و داراييهايي كه به صورت ربوي دريافت شده اند وجود دارد اين است كه در معاملات ربوي، اصل معامله باطل ميشود و طرفين مطامله، املاك را مالك نميشوند در حالي كه در قرض ربوي، تنها مقدارد دريافتي مازاد پولي طبق شرع به رباخوار پرداخته نميشود و قرض گيرنده ميتواند پول دريافتي را تحت عنوان وام، بگيرد.
اثبات ربا و تحقق مجازات
به محض اينكه قرار دادي بين طرفين معامله ربوي بسته ميشود و به نگارش و قابليت امضا در مي آيد، قدم اول در اثبات جرم ربا محقق شده است و براي دادگاه ميتواند به عنوان مدرك مورد استفاده قرار بگيرد چون اساسا در زمره مواد كتبي است كه از نظر جرم انگاري از اهميت بالايي برخوردار است اما اگر قرار داد به صورت شفاهي باشد كار دشوار ميشود اما نميتوان چنين گفت كه قابل پيگيري نيست ولي از آن جهت كه چيزي به نام شاهد وجود ندارد ممكن است فرايند آن طولاني تر باشد. اشخاصي كه نسبت به دفاع از حقوق خود و پيگيري آن درخواست دارند با مراجعه به دادگاه انقلاب كه منحصرا مسئوليت پيگيري اين نوع جرايم را بر عهده دارد ميتوانند به طرح شكايت خود بپردازند.
پول نزول و مجازات نزول
معناي نزول يا تنزيل پول، كم كردن ارزش پول است و ممكن است مشمول ربا باشد يا نباشد اما در اكثر موارد دقيقا همان ربا است و طرفين ان و شيوه معامله مثل معاملات ربوي است پس نتيجتا ميتوان گفت مجازات آن هم به همين شيوه پيگيري ميشود. به صورت كلي ربا و نزول لزوما ارتباطي به شاكي خصوصي ندارد و جرم ربا از جمله جرايم غير قابل گذشت است بنابراين جنبه عمومي آن برتر از جنبه خصوصي آن است و مقامات قضايي حتي بدون شكايت شاكي خصوصي مكلف به تعقيب و رسيدگي هستند. همچنين اگر در چنين معاملاتي چك ردو بدل شود و چنانچه كه ثابت شود دارنده چك آن را به عنوان ربا دريافت كرده حق مطالبه وجه آن چك را نداشته و بايد به صادر كننده مسترد كند البته بايد دقت داشت تا هنگامي كه وجه چك دريافت نشده است ربا محقق نميشود.
نتيجه گيري
نتيجه گرفتيم كه معاملات ربوي به آن دسته از معاملات اطلاق ميشود كه سرمايه به خودي خود و بدون عمل مفيد افزايش ميابد و كاملا به مواردي مثل قرض الحسنه تفاوت دارد و ربا به هر شكل آن از سوي مراجع قضايي و فقهي تحريم شده است تا جايي كه اين سيستم به بانكداري وارد شده است و از قوانين بانكي ايران با نام بانكداري بدون ربا ياد ميشود و مفهوم ربا در اقتصاد بيش از آنكه به توليد مربوط شود به مصرف نزديك‌تر است و شكل‌گيري اقتصاد ربوي، عامل گرايش به سودجويي و ايجاد شكاف طبقاتي است. لذا اگر در ارتباط با پيگيري پرونده خود در شكايت و طرح دعاوي ربوي به كمك احتياج داريد ميتوانيد با وكيل ربا آهوپاي تماس بگيريد.
https://webilaw.com/representation-of-usury-lawsuits/
- ۲ بازديد
- ۰ نظر
