طبق ماده 190 قانون مدني:
از نظر حقوقي، قرارداد ربا بين طرفين، باطل ميباشد و اگر طرفين به تعهدات خود عمل نكنند، به دليل نامشروع بودن معامله ، اين معامله صحيح نميباشد.
جدا از از بحث حقوقي، از نظر كيفري هم، اگر معامله ربوي بين طرفين اثبات شود، قانونگذار آن را جرم طلقي كرده است.
تبصرهي ۲ مادهي ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي عنوان ميدارد كه:
هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مجبور و مظطر بوده است، از مجازات فرد مذكور در اين ماده معاف خواهد شد.
به اين صورت كه فرد به دليل مشكلات مالي يا تهديد طرف مقابل، اقدام به پرداخت وجه اضافي نموده است.
البته نكته حائز اهميت اين است كه بايد اظطرار (مجبور بودن) وي در دادگاه ثابت شود.
هر گاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود و يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند، مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
در توضيح مادهي فوق لازم به ذكر است كه برخي از حقوقدانان قائل به جرم دانستن ربا مابين مادر و فرزند شدهاند و اظهار داشتهاند
كه حكم ماده اختصاص به پدر دارد.