قمار عبارت است از قراردادي بين دو يا چند شخص كه بازي خاصي را انجام دهند و هريك از آنها برنده شد، ساير افراد مبلغ و يا كالايي ارزشمند را در قبال اين پيروزي به او بدهند.
شرط بندي، قرارداد و معاهده اي است كه طي آن دو طرف براي پيروزي و يا اثبات يك موضوعي با يكديگر به رقابت مي پردازند، مانند پيش‌بيني برد و باخت، در جريان يك مسابقه و يا رقابت بر سر پيروزي در يك بازي دونفره مانند تخته نرد، شطرنج و…
در اين جريان، هركس باخت و يا پيش بيني اشتباهي انجام داد طبق معاهده، مبلغ و يا كالايي ارزشمند را به فرد برنده بايد بدهد.
اموال ناشي از قمار و شرط بندي
طبق ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامي، تمام اسباب و اموال متعلق به قمار، بايد معدوم گشته و يا به عنوان جريمه ضبط گردند.
در مورد سايت هاي شرط بندي نيز، با شكايت شاكي و در صورت وجود دلايل و مدارك لازم و كافي، حساب فرد و يا افرادي كه وجوه قمار به آن واريز شده است، يه دستور دادستان و به دست پليس فتا مسدود خواهد گرديد.
بخشنامه دادستان كل كشور درباره سايت‌هاي قمار و شرط بندي
ارتكاب قمار با هر وسيبه و ابزاري حتي در فضاي مجازي و سايت‌هاي شرط بندي، قمار محسوب شده و طبق مفاد قانون مجازات اسلامي، جرم است.
طراحي و راه اندازي سايت هاي شرط بندي به مانند برقراري مكان قماربازي بوده و مشمول ماده ۷۸ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مي‌باشد.
شرط بندي روي نتايج مسابقات حرام بوده و حتي اگر مشمول قمار دانسته نشود مصداق به دست آوردن مال از راه نامشروع مي‌باشد و طبق ماده ۲ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مي‌باشد.
قراردادن كارت بانكي براي وصول هزينه شركت در شرط بندي و قمار و همچنين طراحي سايت و يا در اختيار دادن فضاي ميزباني، باعث تسهيل وقوع اين جرم شده و مصداق همكاري در جرم مي‌باشد.
دادستان هاي محترم مراكز استان‌ها، وظيفه نظارت بر اجراي اين بخش نامه را بر عهده دارند و مي‌توانند احكام سابق و قطعي برائت صادره از طرف مراجع قضايي را مورد بازبيني قرار دهند و نسبت به اين احكام در مهلت قانوني، اعتراض و در جهت اعمال ماده قانون آيين دادرسي كيفري اقدام نمايند.
در خصوص كسب اطلاعات بيشتر در خصوص مسائل حقوقس قمار و شرط بندي به ادامه مطلب مراجعه نماييد.
- ۴ بازديد
- ۰ نظر