تا كنون نظري ثبت نشده است
وكيل تصادفات در اغلب موارد ميتواند مبلغ خسارت را از بيمه طلب كند. اگر خسارات وارده حداكثر بيست ميليون تومان باشد،
دعوي مطالبه خسارت در شوراي حل اختلاف بررسي ميشود و اگر خسارت بيش از بيست ميليون تومان باشد،
وكيل ميتواند دعوي را در دادگاه عمومي حقوقي پيگيري نمايد.
وكيل در اين مواقع با جمع آوري و ارائه پرونده به كلانتري محل وقوع جرم، طرح شكايت كيفري كند.اين پرونده پس از كلانتري
به دادسراي عمومي و انقلاب فرستاده شده و از آن جا قابل پيگيري مي باشد.
اگر مصدوميت پديد آمده باشد، شاكي به پزشكي قانوني ارجاع داده شده و پرونده به دادسرا فرستاده ميشود. پس از دادرسي،
در صورت احراز تقصيرمتهم طبق نظر افسر كارشناس تصادفات و يا كارشناس رسمي دادگستري در تصادفات رانندگي، قرارجلب
به دادرسي صادر شده و پس از آن پرونده به دادگاه فرستاده ميشود تا قاضي تصميم نهايي را بگيرد.
بدون حضور يك وكيل با تجربه براي مشاوره و بررسي اين دعاوي، احقاق حق و يا تبرئه به درستي صورت نميپذيرد، چرا كه تمام پرونده ها
جزييات و حقايق زيادي كه معمولا ناديده گرفته ميشود اما همين نكات به دادگاه در جهت قضاوت عادلانه كمك شاياني ميكند.
در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، مقررات گوناگوني براي حمايت از شاكي مجروح، مقررشده است. جبران غرامتها
و آسيبهاي بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه به اشخاص ثالث وارد ميآيد، در مسووليت دارندگان وسايل نقليه
موتوري قرارداده شده است.
طبق ماده ۷۱۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ در تعريف قتل غيرعمدي ناشي از تخلفات رانندگي:
چنانچه بياحتياطي، بيمبالاتي، عدم رعايت مقررات يا عدم مهارت راننده يا متصدي وسايط نقليه زميني يا آبي يا هوايي و … منجر به قتل
غيرعمدي شود، مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس وبه پرداخت ديه (در صورت مطالبه از سوي اولياي دم) محكوم خواهد شد.
اگر عنصر تقصير در بين باشد يعني عمد براي شخص ثابت شود، تعيين مجازات وي به شيوه ديگري در دادگاه پيگيري خواهد بود. طبق تبصره
ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامي مصاديق تقصير به شرح زير ميباشد:
بي احتياطي
بيمبالاتي
مسامحه
غفلت
عدم مهارت
عدم رعايت نظامات دولتي
به دليل مجازات هاي سنگيني كه اغلب به دليل وقوع تصادفات منجر به فوت صادر ميشود. اخذ مشاوره از وكلاي تصادفات حاذق و يا حضور
وي در جلسات دادگاه ميتواند نقش تعيين كننده اي در جريان محاكمه داشته باش